تم يومه الاحد 23 ابريل 2022 بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء اجتماع المجلس النقابي للنقابة الموحدة للكيماويات حضره أعضاء المكاتب النقابية لمختلف الشركات والوحدات الإنتاجية بالقطاع .
استهل هدا الاجتماع الأخ أحمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي بكلمته التوجيهية على ضوء الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . وانتظارات وطموحات العاملات والعمال بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية .
تم تطرق إلى الأشواط والمراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي عبر لحنة القطاع الخاص. والى مواقف ومطالب الاتحاد وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وفي الحد الأدنى الأجر و تفعيل السلم المتحرك للأجور. واحترام مقتضات مدونة الشغل .
.تم أشار فيه إلى الاجراءات والتدابير التي سيتخدها الاتحاد الجهوي من أجل التهيء والاستعداد للاحتفال بالعيد الأممي فاتح ماي لهده السنة 2022 .
وفي الاخير دكر فيه بمخرجات اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي واكد على تنفيد برنامجها المسطر لمدة ثلاثة أشهر( ماي .. يونيو .. يوليوز ) لسنة 2022 محاوره الأساسية التنظيم . التكوين التنقيب والتضامن.
الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء المكاتب النقابية لمجموعة شركة اوطوهال يوم الخميس 21 ابريل 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء . برئاسة الاخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد ومن تنشيط الدكتور محمد الخفيفي. حول موضوع # آليات العمل النقابي وتقنيات التفاوض
في مثل هذا اليوم من شهر مارس 1955، تم الإعلان عن ميلاد منظمتنا الأصيلة : الاتحاد المغربي للشغل، كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
واليوم وبعد مرور 67 سنة على هذا التأسيس المجيد، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي سطرتها في أول بيان يصدره الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة تأسيسه، تلكم الأهداف الراهنة التي تعتبر ضمن الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة، وهذه الأهداف هي:
- الديمقراطية الحقة
- الحق في العمل
- القضاء على البطالة
- أجور ملائمة
- الضمان الاجتماعي
- عقود جماعية
- توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا
- احترام حقوق الإنسان
- بناء مجتمع عادل ومتضامن
ومن أجل بلورة هذه الأهداف حرص الاتحاد المغربي للشغل على أن تكون مبادئه شاملة وجامعة لقوة الطبقة العاملة المغربية من أجل مغرب الحقوق والكرامة.
بعد 67 سنة على تأسيس منظمتنا لا زلنا صامدين مدافعين عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.
إن الطبقة العاملة المغربية التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الاقتصاد الوطني لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، ذلك أن عددا من أرباب العمل ما فتئوا يستغلون العمال و بأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية، إنه اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون…
وفي ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة “كوفيد 19” تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تخلد الطبقة العاملة المغربية يوم 20 مارس 2022 وهي ترفع صوتها عاليا :
- الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
- التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودماءهم.
- المطالبة بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
- استنكار الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية.
- الاحتجاج على الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
- التنديد بصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
- الاحتجاج ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.
وبهذه المناسبة الغالية تعلن الطبقة العاملة المغربية عن التعبئة الجماعية والنضالية استعدادا للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
مارس 2022
انعقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تحت شعار:
” المزيد من النضال والتضامن لصيانة الحقوق والمكاسب وصون الحريات النقابية “
وإن اللجنة الإدارية بعد استماعها الى الكلمة التوجيهية التي ألقاها الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي تطرق فيها إلى ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية من انهيار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي والمهني، ومن تدهور خطير لقدرتها الشرائية بسبب تردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع مهول لأسعار ضروريات العيش، ومن الاستغلال الفظيع والحرمان من حقوقها الأساسية، والتراجع عن مكاسبها ومن منعها من ممارسة حريتها وحقها النقابي في العديد من المؤسسات والمقاولات، كما قدم نبذة عن سير الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، ومواقف الاتحاد المغربي للشغل، واقتراحاته المتعلقة بالمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة.
وبعد تقديم الاخ أحمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى كلمته التأطيرية، ناقشت اللجنة في جو سادته الشفافية والمسؤولية التقارير التي عرضت عليها من قبل منسقي الأقسام، واتخذت في ختام أشغالها، بكل مسؤولية قرارات ومواقف من مختلف القضايا المطروحة، إذ أن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:
- تثمن عاليا كل القرارات والمواقف التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، وتعبر عن دعمها ومساندتها المطلقة لمذكرة الاقتراحات التي رفعها الاتحاد يوم 24 فبراير 2022 إلى الحكومة بمناسبة جلسات الحوار الاجتماعي.
- تحيي بحرارة النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات وطنيا وجهويا ومحليا، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، وفي قطاع المالية والنقل الطرقي والطرامواي والطرق السيارة والنسيج والكيماويات والمواد الغدائية والحديد والصناعات التركيبية والالكترونية والمطابع والبناء والأخشاب والموانئ والتبغ والبنوك، وفي الصحافة والإعلام ومراكز النداء وفي مختلف القطاعات المهنية للدامعات والنقابات الوطنية.
- تهنيئ نساء الاتحاد المغربي للشغل والمرأة العاملة بشكل عام بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة، وتطالب الحكومة المغربية بالتصديق على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية وتفعيل التوصية 206 الملحقة بها.
- يهنئ الطبقة العاملة على الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل على مستوى مختلف القطاعات المهنية والاستراتيجية منها على الخصوص.
- تعبر عن تضامنها المطلق مع كل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص والشبه العمومي.
- تستنكر بقوة ما تشهده الساحة النقابية المغربية من انتهاكات سافرة للحريات والحقوق النقابية والتي تتصاعد يوما عن يوم في مختلف الأحياء الصناعية بالدار البيضاء الكبرى.
- تحمل السلطات المعنية كامل المسؤولية عن تردي المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية داخل المؤسسات والمقاولات التي يسعى أجراؤها إلى ممارسة حريتهم النقابيين من أجل الدفاع على حقوق مشروعة ومطالب عادلة.
- تهيب بمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات المهنية بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى تعزيز صفوفهم النقابية بتوسيع قاعدة المنخرطين الجدد وبتفعيل التضامن النقابي وتعزيزه بين مختلف القطاعات.
- تدعو جميع الأجراء بالقطاعات العام والشبه العمومي والخاص إلى الالتحاق الجماعي بصفوف الاتحاد المغربي للشغل باعتباره المدافع الأمين والصادق على حقوق ومطالب ومطامح مختلف مكونات الطبقة العاملة المغربية.
- تهيب بمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى مواصلة التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي والتعبوي، وتنزيل خارطة الطريق النقابية التي سطرها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى لسنة 2022.
- تجند كل طاقتها للدفاع عن الحقوق المشروعة والمطالب العادلة بما فيها التي يضعها الاتحاد المغربي للشغل على الطاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة ، يهنئ الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كل نساء العالم وبالأخص المرأة المغربية وفي مقدمتها المرأة العاملة بعيدها الأممي، الذي يأتـي هذه السنة في سياق دولي مطبوع بالأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الأزمة الأمنية، إذ لا يزال يئن العالم تحت تداعيات جائحة كرونا، لتضيف الحرب الروسية على أوكرانيا نصيبها من التأثيرات على الاستقرار والأمن العالمي، وعلى عالم الشغل، والقدرة الشرائية خاصة مع الارتفاع الملهب للأسعار وما خلفه من احتقان اجتماعي، مما زاد من استفحال أوضاع المستضعفين وفي مقدمتهم النساء.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وبهذه المناسبة يؤكد على أن العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لازالت صعبة المنال بالنسبة للمرأة المغربية بل عرفت تراجعا كبيرا مع هذه السياقات الدولية والوطنية، حيث المرأة المستهدف والضحية الأولى وبالخصوص المرأة العاملة التي أدت جانبا كبيرا من فتورة التسريحات الجماعية والاغلاقات الناتجة عن تداعيات الجائحة مما عمق من درجة الهشاشة، والضعف الناتج عن تعثر وصول المرأة العادل والمنصف للموارد والخدمات الاجتماعية، في غياب الأمن والاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي واستمرار العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء.
وإذ يثمن عاليا المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بنضالها وكفاحها، فإنه يقف مجددا بهذه المناسبة الأممية على أوضاع المرأة العاملة، حيث هشاشة العلاقة الشغلية خاصة في القطاع غير المهيكل، وغياب ظروف العمل اللائق، وضعف التغطية الاجتماعية وهزالة الأجور، والحرمان من أبسط الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة.
وعلى الرغم من الحضور الكمي والنوعي للمرأة في الوظيفة العمومية، فلازالت نسبتها ضعيفة في الوصول إلى مراكز القرار وفي تحملها للمسؤولية. كما لا تزال مشاركتها السياسية والنقابية محدودة.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب واستمرارا لمسيرته النضالية يطالب ب:
- فرض تفعيل الحقوق الشغلية والحريات النقابية حماية للعاملات والعمال؛
- التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع؛
- فرض شروط العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن الصحة والسلامة الجسدية والنفسية وتحمي العاملات والعمال من الأخطار المهنية؛
- إعادة تكوين المرأة العاملة وتأهيلها لمواكبة متغيرات سوق الشغل؛
- تفعيل مبدأ المناصفة بضمان تمثيلية المرأة داخل كل الهياكل والمؤسسات السياسية والدستورية والنقابية والمهنية، وإحداث هيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز تفعيلا للقانون ووفاء بالالتزامات الدستورية؛
- رفع كل مظاهر التمييز والحيف ضد النساء الذي يعيق مسيرتهن نحو الرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- تفعيل الاتفاقيات الدولية وكل التوصيات الصادرة عن هيئات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة؛
- تفعيل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ووضع كل الآليات وتدابير الوقاية والحماية والتكفل بالنساء المعنفات؛
- التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل والتوصية 206 التابعة لها وملائمة القوانين الوطنية مع مضامينهما؛
- مراجعة مدونة الأسرة بالنظر لما تعرفه مؤسسة الأسرة من تغيرات على مستوى البنيات الاجتماعية والفكرية.
وإذ يجدد الاتحاد التقدمي لنساء تهنئته للمرأة العاملة، يهيب بكل النساء المغربيات بمزيد من التعبئة والانخراط في كل المحطات النضالية من أجل تحصين المكتسبات من كل التراجعات، وانتزاع المزيد من الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم والمساواة الفعلية. من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
الدار البيضاء في: 08 مارس 2022
السيد رئيس الحكومة المحترم،
- تلقى الاتحاد المغربي للشغل دعوة من لدنكم لحضور اجتماع حول الحوار الاجتماعي، ليوم الخميس 24 فبراير 2022، وإذ نرحب بدعوتكم لعقد هذه الجولة لا بد من الإشارة إلى الظرفية التي تُعقد فيها هاته الجولات للحوار الاجتماعي بالنظر للانعكاسات الوخيمة للجائحة والتي أدت ثمنها الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية، بعد أن عصفت الأزمة المركبة الناجمة عن كوفيد 19 بمئات الآلاف من مناصب الشغل، مُعمقة بذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
- إن الاحتجاجات التي تشهدها الساحة العمالية ومعها الفئات الشعبية نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع المهول للأسعار إلا تعبير عن الاحتقان الذي أصبح يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، الذي نسعى كطرف من أطراف الإنتاج وكمنظمة وطنية مسؤولة إلى تحقيقه.
- لقد ارتأى الاتحاد المغربي للشغل أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه:
- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل.
- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة.
- فالمشكل يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. فهل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك؟، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، حوار يفضي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد.
- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته.
- فلا معنى لحوار اجتماعي يبتغي ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.
- كما أن غاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.
- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والعاملات والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.
- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.
- إننا نتمنى، السيد رئيس الحكومة، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.
ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقات مهنية ومتميزة بين أطراف عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:
- اقتراحاتنا بخصوص منهجية وتدبير الحوار الاجتماعي:
من أجل تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي نقترح، في إطار الفصل 8 من الدستور الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته على الشكل التالي:
- إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف، يرأسها السيد رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/ أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس الحكومة أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنيةّ؛ ويعهد إلى هذه اللجنة العليا تدبير جولات الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق .
- إحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام (إدارات الدولة، والجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية) ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- إحداث لجنة القطاع الخاص تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.
- تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها ورفع تقارير لرئاسة الحكومة عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
- توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.
وقبل التطرق إلى المطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، فإن الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بإيجاد الإجراءات الكفيلة لوضع حد لاتهاب الأسعار التي باتت الطبقة العاملة والفئات الشعبية تكتوي بنارها، حيث سجلت العديد من المواد الاستهلاكية كالمحروقات والزيوت والعجائن مثلا وغيرها من المواد الاستهلاكية والخدمات العمومية ارتفاعا مهولا
فالحكومة مطالبة بمحاربة المضاربين، وتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية وفقا للضوابط القانونية، كما أن الحكومة مطالبة بالتدخل عبر التخفيض الضريبي للمواد الاستهلاكية وتسقيف هوامش الربح في مجموعة من القطاعات والرجوع إلى تحمل جزء من تكاليف الفاتورة الطاقية.
- المطالب المشتركة بين القطاعين العام والخاص:
- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي والقطاع العمومي والشبه العمومي والزيادة في معاشات التقاعد من أجل عيش لائق للمتقاعد.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات.
- تخفيض الضغط الضريبي على الدخل من خلال مراجعة الأشطر والرفع من الشطر المعفى في إطار إرساء سياسة جبائية عادلة.
- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.
- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.
- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.
- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وغيرها.
- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 و 189، وملائمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها.
- التنصيص على مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل، وإرساء منظومة قانونية وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، لا سيما عبر التسريع بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛
- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.
- ضمان احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات التي تجمعها بالمؤسسات والإدارات العمومية والمقاولات، وخصوصا ما يتعلق بمقتضيات مدونة الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال.
- المطالب المتعلقة بالقطاع العام:
- تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عبر زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات؛
- تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة الحصيص ورفعها إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)؛
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية؛
- إقرار المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال) والرفع من هاته التعويضات،
- تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض لتحفيز العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لحفز الموظفين على العمل بهذه المناطق.
- إرساء نظام وطني للصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية، وذلك عبر الإسراع في إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية بالإدارات العمومية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل، وكذا طب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
- حماية حق التنظيم النقابي والحماية القانونية للنقابيين، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ونسخ المقتضيات القانونية التي تحرم بعض فئات الموظفين من حق التنظيم النقابي، وكذا التسريع بمنح وصول الإيداع للمكاتب والفروع والنقابات الوطنية؛
- تسوية الملفات المتعلقة بالمطالب الفئوية والقطاعية على مستوى الحوار القطاعي، عبر إصدار منشور حكومي يدعو السادة الوزراء إلى فتح حوارات اجتماعية قطاعية مع ممثلي الحركة النقابية لتسوية المطالب المطروحة وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يسمح برفع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة على صعيد كافة القطاعات الوزارية؛
- مراجعة الإطار القانوني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية من خلال اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الاستشارية بناء على المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات المهنية،
- مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتمثيلية الموظفين المدنيين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من خلال اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الوطنية؛
- إشراك الحركة النقابية في الورش المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية في إطار تنفيذ القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بوضعية مستخدمي هذه المؤسسات والمقاولات عند تجميعها أو تصفيتها أو حلها او تحويلها إلى شركات مساهمة،
- التسريع بإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية في إطار حوار اجتماعي قطاعي منتج ومسؤول، وكذا التسريع بإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لفائدة شغيلة الجماعات الترابية إلى حيز الوجود؛
- تسوية وضعية موظفي الدولة والجماعات الترابية؛ حاملي الشهادات الجامعية وديبلومات التكوين المهني، وذلك عبر إدماجهم في الدرجات والأطر الملائمة للشهادات المحصل عليها،
(انظر رفقته مذكرة للاتحاد النقابي للموظفين تهم المطالب الخاصة للموظفين).
- إيجاد حل عاجل وعادل للوضعية المزرية لموظفي وموظفات الإنعاش الوطني الذين يعيشون أوضاعا جد هشة،
- المطالب المتعلقة بأجراء القطاع الخاص:
احترام الحريات النقابية وقانون الشغل
- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بمقتضاه الممثلون النقابيون.
- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الجهوي والوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.
- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة، المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.
- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل، ومراجعة قانون حوادث الشغل بإدماج الأمراض المهنية،
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.
- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.
- تعزيز الحكامة والحماية الاجتماعية:
- إشراك الحركة النقابية في إقرار كل النصوص التشريعية والتطبيقية المتعلقة بورش إصلاح التغطية الصحية الشاملة والتغطية الاجتماعية.
- تفعيل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
- تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.
- إحداث تأمين إجباري يُمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات إفلاس الشركة.
- حل النزاعات الاجتماعية الكبرى:
- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة الوطنية، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء، في 24 فبراير 2022
انعقد يومه الخميس 21/1/2021 بمقر جماعة الدارالبيضاء لقاء بين أعضاء المكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدارالبيضاء سطاتUMTوالسيد المدير العام للمصالح بحضور السادة مديري المديريات ورؤساء المصالح بجماعة الدارالبيضاء ، تمحور هدا اللقاء بطرح مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة لموظفي واطر جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها ودراسة الإشكالات المطروحة مع تعهد الطرفين بالحرص على إنجاح هدا اللقاء والتحلي بالمسؤولية والانخراط الجماعي في ترجمة نتائج الحوار الى واقعية ملموسة وتفعيل مخرجاته ونتائجه، وفي جو من النقاش الجاد والمسؤول تم مايلي :
- العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع برنامج للاجتماعات الدورية بين ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT وإدارة جماعة الدارالبيضاء .
- الالتزام بأداء المتأخرات للمستحقات المالية المستوفية للشروط الخاصة بالترقية لفائدة موظفي/ت واطر جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها بمختلف أصنافها ، وكدا الموظفين/ت الحاصلين على الاحكام القضائية ودلك ابتداء من شهر مارس 2021 وملفات الارامل والمتقاعدين والإسراع بجدولتها وصرفها وتسويتها قبل الانتخابات والاستحقاقات المقبلة.
- · المطالبة بالعمل على تأجيل الاقتطاعات المتعلقة بقروض الابناك خلال الأشهر المتزامنة مع الأعياد الدينية عيد الأضحى وعيد المولد النبوي كيف ما كان عليه في سابقا .
- التأكيد على ارجاع امتحانات الكفاءة المهنة الى جماعة الدارالبيضاء مع مراعاة المستوى الثقافي لعمال الجماعة والمقاطعات التابعة لها ودالك بتكييف طريقة الامتحان لتتوافق مع مستواهم المهني والتقني وخاصة العمال الحرفيين والتقنيين والمهنيين والدين ليس لهم مستوى دراسي .
- تفعيل الدورية المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية من تعقيم وكمامات بمختلف المصالح الإدارية والخارجية والمكاتب والملحقات الإدارية لتصحيح الامضاءات بجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها .
- المطالبة بخلق شراكة مع وزارة الصحة او بعض المصحات الخاصة من اجل اجراء التحاليل المتعلقة بكوفيد19 داخل مقرات العمل مع تحمل المصاريف والتكاليف المترتبة عن دالك .
- ضرورة اخراج بطاقة مهنية متطورة وتعميمها على جميع موظفي /ت واطر جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها، تخول لهم الاستفادة من النقل العمومي وبعض المنشئات الاجتماعية والرياضية والثقافية التابعة لجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها .
- المطالبة ببدلة العمل وتعميمها على مستحقيها وان تكون دات جودة وتطابق مع معايير الصحة والسلامة المهنية.
- المطالبة بخلق تعويض للموظفين/ت الدين سيشرفون على عملية التلقيح ودلك بتخصيص منحة الاخطار او منحة كوفيد19 اسوة كباقي العاملين في الصفوف الامامية.
- المطالبة بتسوية ملف العمال الجماعيين الدي تم اقصائهم من دفتر التحملات (النظافة ) وتنفيد الاقتراحات المتفق عليها مع تسهيل عملية وضعية رهن الاشارة بشركات التنمية المحلية الدارالبيضاء البيئة للاستمرار في استفادتهم من المنحة التي حرموا منها .
لدا نهيب بكافة عمال وموظفي/ت واطر جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها الى الالتفاف حول مكاتبهم النقابيةUMT من اجل الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة وصون المكتسبات تحت لواء منظمتكم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل .
عاشت وحدة عمال وموظفي/ت واطر جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها
عاش الاتحاد المغربي للشغل المكتب الجهوي
الزاهدي عبد الهاي
الكاتب العام الجهوي
الدارالبيضاء في : 21/1/2021
تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بناءا على قرار الأمانة الوطنية UMT لتنظيم حملة الوطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر 2020، نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 وقفة احتجاجية بالحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتدين التسريح الجماعي للعاملات والعمال بسبب تصديهم لهضم الحقوق والتحايل على القانون، وضد الموقف المتفرج للحكومة والمتواطئ، ولتستنكر الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية ورفض القانون التكبيلي للإضراب و لقانون النقابات و للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، مذكرين الحكومة بأن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية
و استنكر العمال الطرد الجماعي الذي تعرضوا له، و كذا إغلاق الشركات بالركوب على كورونا رغم أغلبهم إشتغل خلال فترة الحجر الصحيو طالب المحتجون من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع حل لهذا المشكل، خصوصا و انهم يعانون ماديا، و ظروفهم الإجتماعية تأزمت بشكل كبيرهذا وقد سطر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، برنامجا احتجاجيا، يندرج ضمن برنامج “شهر من الاحتجاج”، الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل.
قرر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى تنظيم وقفة احتجاجية للمطرودين والموقوفين عن العمل جراء جائحة كوفيد19 وضحايا الطرد التعسفي والأطر النقابية لمختلف القطاعات المهنية بالجهة يوم السبت 03 اكتوبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا (11h00 ) وذلك أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل 232 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية :
1- تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها يوم 14 شتنبر 2020 والقاضي بتنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج من 20 شتنبر إلى 20 اكتوبر 2020 تحت شعار :
- . ضد طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد19
- . ضد الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة
- . ضد القوانين التراجعية :
- - مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب
- - مشروع قانون النقابات
2- تنفيذا للبرنامج النضالي الاحتجاجي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى خلال نفس الفترة أعلاه المتضمن للعديد من الأساليب النضالية .
3- رفضا لسلوك الحكومة المستفز والمنتهز للظروف الوبائية الحالية ومحاولتها تمرير القوانين التراجعية ( المشروع التكبيلي لحق الإضراب ، مشروع قانون النقابات ، محاولات مراجعة مدونة الشغل وتفويت مصحات الضمان الاجتماعي ... )
4- شجبا لسياسة الطرد الفردي والجماعي للعاملات والعمال من طرف بعض أرباب العمل في استغلال واضح لتداعيات كوفيد 19 ومن تم مواصلتهم الهجوم على أهم مكتسبات الطبقة العاملة المغربية في مجال الحق والحريات النقابية بشكل خاص ومقتضيات مدونة الشغل بشكل عام أمام الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة .
5- تضامنا مع العاملات والعمال المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من الجائحة وكل ضحايا الطرد التعسفي .
6- استنكارا للاغلاقات والتوقيفات ولحملات المتابعات والمحاكمات القضائية في حق العاملات والعمال وممثليهم النقابيين لممارستهم حق من حقوقهم الدستورية ، مما يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل وكل الاتفاقيات ، الأعراف والمواثيق الدولية .
7- تضامنا مع النضالات والكفاح النقابي لعاملات وعمال مختلف القطاعات المهنية للجهة التي تدافع بروح نضالية عالية على حقوقها ومكتسباتها .
وعليه فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى يدعو الطبقة العاملة بالجهة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية وكل المحطات النضالية التي سيتخذها الاتحاد المغربي للشغل وطنيا ، جهويا ، محليا وقطاعيا دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة المغربية .
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الوحدة النقابية
الدارالبيضاء في 26 شتنبر 2020
تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بناءا على قرار الأمانة الوطنية UMT لتنظيم حملة الوطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر 2020، نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2020 وقفة احتجاجية بالحي الصناعي البرنوصي تحديدا أمام مقر شركة Miroglio MAROC، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتدين التسريح الجماعي للعاملات والعمال بسبب تصديهم لهضم الحقوق والتحايل على القانون، ولتستنكر الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية ورفض قانون الإضراب وقانون النقابات و للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 مذكرين الحكومة بأن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية
المزيد...
في اطار الحملة الوطنية التي دعت اليها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغها الصادر يوم 15 شتنبر 2020 احتجاجا على القرارات الحكومية الجائرة في حق الطبقة العاملة من خلال محاولتها استغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية وتكبيلية من قبيل قانوني الإضراب والنقابات و تفويت مصحات الضمان الاجتماعي....و استنكارا للهجمة الشرسة لبعض أرباب العمل على الحقوق و الحريات النقابية واستغلالهم الظرفية الوبائية لتسريح، وطرد، متابعة ومحاكمة العاملات والعمال وبخاصة ممثليهم النقابيين، عقد الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 اجتماعا للمداومين و ممثلي المكاتب النقابية لتسطير برنامج نضالي طيلة الفترة الممتدة بين 20 شتنبر الجاري و 20 أكتوبر 2020. وقد خلص الاجتماع إلى برمجة العديد من الوقفات الاحتجاجية بالاحياء الصناعية للدارالبيضاء وبعض الأنشطة النضالية سيعلن عن تواريخها في حينه.
تحت جميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا كوفيد 19، تم عقد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 19 غشت2020 بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، والذي انعقد تحت رئاسة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام الجهوي بمشاركة كل المداومين، لمختلف النقابات الموحدة بالدارالبيضاء الكبرى.
الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يواكب وضعية العمال والعاملات والوحدات الإنتاجية قصد الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص وللحد من أثار فيروس كورونا على عالم الشغل
تُـعَـدُّ جهة الدار البيضاء الكبرى القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتَضُمُّ العدد الكبير من المأجورين ببلادنا. وحيث أن وباء فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، قد خلق اضطرابا في سلسلة الإنتاج وطنيا ودوليا، يُواكب الاتحاد الجهوي لنقابات الدار للبيضاء الكبرى تداعيات هذا الوباء على العمال والعاملات وعموم المأجورين للحد من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت قيادة الاتحاد المغربي للشغل قد أَقَــرَّت، منذ بداية هذه الأزمة، عدد من التدابير الاستباقية والتوصيات الموجهة إلى الممثلين النقابيين، وممثلي العمال، للدخول في مشاورات وحوار مع أرباب العمل وإدارات المقاولات قصد دراسة الاحتمالات المتاحة للحفاظ على مناصب الشغل باعتماد "مخطط اجتماعي" (Plan Social) يتضمن مجموعة من الاقتراحات، يتم الاتفاق عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين: - الاستمرارية في العمل. - تسبيق العطل السنوية لشهري مارس أو أبريل مؤدى عنها. - العمل بالتناوب بين الأجراء، بشكل استثنائي في هذه الجائحة، - تقليص ساعات العمل، وغير ذلك من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل.
وهكذا، سجل الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بارتياح أن مجموعة من المقاولات تجاوبت مع هذه الاقتراحات والتوصيات، خاصة داخل قطاعات: الغاز والبترول والمواد المشابهة، المطاحن والعجائن، إنتاج زيوت المائدة، إنتاج الحليب ومشتقاته، الإعلام وشركة 2M، البنوك، النقل الطرقي للبضائع، شحن وإفراغ البواخر بالميناء، معامل صناعة الأدوية، الجلد، الحديد، المواد الغذائية، الطرق السيارة بالمغرب، معامل تصبير السمك.. إلخ.
وبقدرما يعتز الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بأن ممثليه النقابيين، قد استطاعوا بالاتفاق مع أرباب العمل الحفاظ على استمرارية العمل ودورة الإنتاج، وعلى مناصب الشغل، بقدرما يتأسف على كون بعض القطاعات قد تضررت كثيرا من هذه الظرفية العصيبة، منها: النسيج والملابس الجاهزة، السياحة والفنادق، الطيران والمطارات، مراكز النداء، الخدمات، شركات الوساطة والمناولة...
ويأمل الاتحاد أن تتخذ الحكومة إجراءات مصاحبة لإنقاذ هذه القطاعات المهنية.
وطيلة هذه الفترة، سهر الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، على توجيه وإرشاد المأجورين الذين فقدوا عملهم، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتسنى لهم الاستفادة من التعويض الجزافي عن فقدان الشغل الذي أقرته لجنة اليقظة المقدر بـ 2000 درهم.
ومن المعلوم أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد طلب من السيد رئيس الحكومة، في اجتماع 30 مارس 2020 الحرص على ألا يستغل "بعض" أرباب العمل هذه الظرفية للتخلص من الأجراء، ودعا إلى إصدار مرسوم يلزم المقاولات بعدم فسخ عقود الشغل في هذا الظرف، وذلك ما تمت الاستجابة له في المجلس الحكومي الأخير.
هذا، ويستمر الاتحاد في مطالبة الحكومة بإيجاد حل للمأجورين الذين لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي في شهر فبراير، لأن لاذنب لهم في ذلك، والمأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات جماعية أو لأسباب نقابية، قبل هذا الوباء. كما اقترح مجموعة من التدابير، منها إعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة، والتي تضم الآلاف من العاملات والعمال في تصنيع مستلزمات الوقاية: من كمامات، وقفازات، وبذل المهن الصحية، وغيرها..، ومعالجة أثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كل قطاع حسب خصوصيته.
وفي إطار حرص الاتحاد، عبر ممثليه النقابيين، على تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية التي تنص عليها مدونة الشغل، يعمل الإتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، بتوجيه من الأمانة الوطنية، على ضمان اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، في مواقع العمل، ويدعو لتكثيف زيارات مفتشي الشغل وطب الشغل للوحدات الإنتاجية والخدماتية وزجر الوحدات التي لا تتخذ التدابير الضرورية لحماية الأجراء.
وتبقى التعبئة مستمرة من قبل كل هياكل الإتحاد حتى الخروج ببلادنا والاقتصاد الوطني والطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي من هذه الأزمة الوبائية، بأقل الأضرار وفي القريب العاجل بإذن الله.
عاش التضامن العمالي
عاش تضامن كل فئات الشعب المغربي
الدار البيضاء، في: 6 أبريل 2020