الاتحاد المغربي للشغل

الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

تم يومه الخميس 7 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغري للشغل بالدارالبيضاء عقد اجتماع المكاتب النقابية للنقابات الموحدة ( الحديد – الكيماويات – المواد الغدائية – التجارة والخدمات-   النسيج والجلد والالبسة الجاهزة – البناء والاخشاب – والمطابع والنشر - قطاع المناولة ) تحت اشراف الأخ احمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي ،

 تميزت اشغال هذا الاجتماع بكلمة القاها  عن بعد، الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حيا فيها بحرارة اطر النقابات الموحدة وطالب منها مواصلة الحفاظ  على روحها النضالية العالية  وحرصها على الحقوق والتصدي لكل اجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغرية، وايضا العرض الهام  الذي قدمه الأخ احمد بهنيس الكاتب العام الجهوي، الذي تطرق فيه الى مالت اليه الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية  من تدهور  واستياء جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات والغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية للمــاجورين كما تطرق الى تنكر الحكومة لالتزاماتها ولتمرير مشاريع قوانين تراجعية خارج اطار التوافق  مع الفرقاء الاجتماعيين بمؤسسة الحوار الاجتماعي ـ وعلى راسها مشروع قانون الاضراب وغيره من القوانين التي تستوجب التشاور والحوار والتوافق ، ومن جانب اخر نوه بالنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل مع تعبيره عن تضامن الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى مع النضالات الحالية لمختلف القطاعات المهنية.

واختتم الاخ بهنيس الكاتب العام الجهوي عرضه التوجيهي بالدعوة الى تقوية التنظيم وتوسيع دائرة المنتسبين بمختلف القطاعات المهنية بالأحياء الصناعية بالجهة وعبر عن اعتزازه وافتخاره بالحصيلة النضالية المشرفة  للاتحاد الجهوي من 2021 الى 2024 وبالمكاسب الهامة التي تم تحقيقها وانتزاعها لفائدة العمال والعاملات بالجهة .

ان المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى،المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024  بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:"مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية" ، وبعد استماعه  للكلمة التوجيهية الهامة التي القاها  الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل  والتي تناول فيها بالدرس والتحليل الاوضاع السياسية  الاقتصادية والاجتماعية  والتنظيمية  وتشخيص الوضع النقابي الحالي  الذي يتسم بالإجهاز على المكتسبات  والحقوق ، ومناورات  تمرير قوانين تراجعية (القانون التنظيمي للإضراب – التعاضد – التقاعد  وتعديل مدونة الشغل ) ، كما تطرق الى الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وعلى راسها الحريات النقابية  التي تسعى الحكومة جاهدة الى  ضربها بشكل احادي وفي تحد سافر   لفضيلة   الحوار الاجتماعي نذكر منها على الخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت احالته على البرلمان دون  الوفاء  بما تم الالتزام  به لاستكمال التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي .

  وبعد كلمة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى حول مالت اليه أوضاع الطبقة العاملة  بسبب الاستغلال الفاحش للعمال والعاملات بالشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الاحياء الصناعية بالجهة ومعاناتها اليومية في ما يخص ممارسة حقوقها المشروعة وعلى راسها الحريات النقابية ، مبرزا النضالات التي خاضها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى من سنة 2021 الى سنة 2024 التي تجلت في حصيلتها عن هذه السنوات الثلاث عن خوض سلسلة من الإضرابات  الناجحة ، بلغت 213 439 يوم  ، وانتزاع الحقوق والمكاسب وابرام الاتفاقيات الجماعية الى جانب تقوية التنظيم النقابي  على مختلف الأصعدة بما فيها التنظيمات الموازية ( المرأة – الشبيبة العاملة – المتقاعدين ) وتوسيع دائرة المنتسبين بتنقيب العشرات المقاولات والمؤسسات ،وتكوين المآت الأطر النقابية

وقد توجت اشغال هذا المجلس النقابي بتنظيم مهرجان كبير ترأسه الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور وفد المؤتمر الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات والسيد سفير دولة فلسطين والسيد مدير وكالة بيت مال القدس.

فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:

• يثمن عاليا المواقف الجريئة التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه للقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل أحادي وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحبه من البرلمان وارجاعه الى طاولة الحوار الاجتماعي.
• يحي النضالات الصامدة التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بمختلف القطاعات المهنية بالجهة والتي بفضلها تم تحقيق الحقوق وانتزاع المكاسب المادية والاجتماعية.
• يجدد استعداده التام والتعبئة والانخراط الواسع في كل المبادارات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد المغربي للشغل من اجل فرض المطالب المشروعة والعادلة لكافة الاجراء وافشال مخططات تمرير القوانين التراجعية.
• يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية، ويحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
• يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والتصدي لكل اجراء تراجعي يضرب في العمق الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.

عاشت وحدة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

  عاش الاتحاد المغربي للشغل             الدارالبيضاء في : 26 أكتوبر 2024

تحت شعار " التنظيم النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل سبيلنا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية بشركة النقل CTM " تم يومه السبت 2 نونبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء تجديد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لشركة النقل CTM وتم انتخاب الأخ ناجدي عبد العزيز كاتب عام وطني .

بــــــــــيان

المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

، المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024

تحت شعار " مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية"

ان المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى،المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:"مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية" ، وبعد استماعه للكلمة التوجيهية الهامة التي القاها الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والتي تناول فيها بالدرس والتحليل الاوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وتشخيص الوضع النقابي الحالي الذي يتسم بالإجهاز على المكتسبات والحقوق ، ومناورات تمرير قوانين تراجعية (القانون التنظيمي للإضراب – التعاضد – التقاعد وتعديل مدونة الشغل ) ، كما تطرق الى الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وعلى راسها الحريات النقابية التي تسعى الحكومة جاهدة الى ضربها بشكل احادي وفي تحد سافر لفضيلة  الحوار الاجتماعي نذكر منها على الخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت احالته على البرلمان دون الوفاء بما تم الالتزام به لاستكمال التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي .

وبعد كلمة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى حول مالت اليه أوضاع الطبقة العاملة بسبب الاستغلال الفاحش للعمال والعاملات بالشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الاحياء الصناعية بالجهة ومعاناتها اليومية في ما يخص ممارسة حقوقها المشروعة وعلى راسها الحريات النقابية ، مبرزا النضالات التي خاضها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى من سنة 2021 الى سنة 2024 التي تجلت في حصيلتها عن هذه السنوات الثلاث عن خوض سلسلة من الإضرابات الناجحة ، بلغت 213 439 يوم ، وانتزاع الحقوق والمكاسب وابرام الاتفاقيات الجماعية الى جانب تقوية التنظيم النقابي على مختلف الأصعدة بما فيها التنظيمات الموازية ( المرأة – الشبيبة العاملة – المتقاعدين ) وتوسيع دائرة المنتسبين بتنقيب العشرات المقاولات والمؤسسات ،وتكوين المآت الأطر النقابية

وقد توجت اشغال هذا المجلس النقابي بتنظيم مهرجان كبير ترأسه الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور وفد المؤتمر الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات والسيد سفير دولة فلسطين والسيد مدير وكالة بيت مال القدس.

فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:

• يثمن عاليا المواقف الجريئة التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه للقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل أحادي وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحبه من البرلمان وارجاعه الى طاولة الحوار الاجتماعي.
• يحي النضالات الصامدة التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بمختلف القطاعات المهنية بالجهة والتي بفضلها تم تحقيق الحقوق وانتزاع المكاسب المادية والاجتماعية.
• يجدد استعداده التام والتعبئة والانخراط الواسع في كل المبادارات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد المغربي للشغل من اجل فرض المطالب المشروعة والعادلة لكافة الاجراء وافشال مخططات تمرير القوانين التراجعية.
• يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية، ويحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
• يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والتصدي لكل اجراء تراجعي يضرب في العمق الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.

عاشت وحدة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

عاش الاتحاد المغربي للشغل            الدارالبيضاء في : 26 أكتوبر 2024

بحضور الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تنطلق اشغال المجلس النقابي الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى المنعقد تحت شعار:
" مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق و المكتسبات و صياغة الحريات النقابية"

• ندين ممارسة وتصرفات إدارة شركة سانوفي افانتيس في خرق الحق والحريات النقابية
• نعبر عن تضامننا اللامشروط مع مستخدمات ومستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس في جميع المبادرات النضالية بدءا بالإضراب المصحوب بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ابتداءا من الساعة 12H00 زوالا.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى تدين وتحتج على ممارسات وتصرفات إدارة الشركة سانوفي افانتيس المتمثلة في الخرق السافر للحق والحريات النقابية والمضايقات والهجوم المتواصل على ممارسة الحق النقابي وضرب العمل النقابي للتخلي على ممارسة حقهم النقابي، وثنيهم على الدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي ومستخدمات وأطر شركة سانوفي افانتيس.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية تعبر عن تضامنها اللامشروط وتهيب بكافة مناضلات ومناضلي مختلف الشركات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية بالقطاع، الانخراط الكلي والميداني بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة 12H00 أمام مقر شركة سانوفي افانتيس (العنوان: كلم 111 طريق الرباط قرب ماكدونالدز عين السبع) للتعبير عن تضامنهم مع النضال العادل والدفاع عن الكرامة والحق والحريات النقابية وممارسة الحق النقابي المشروع.

عاشت وحدة مستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس

عاشت وحدة قطاع الكيماويات

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الاتـــــــــحـــــــــــــاد المــــــــــغــــــــــــربي لـــــلـــــشـــــــــغــــــــــــــل    :

• يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي / التكبيلي لحق الإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
• يدين بشدة تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.

يدعو المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في بلادنا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب.

أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.

إن هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري.

إن وزير الشغل هذا، كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية و التي تعتبر ملغومة و زجرية و سالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة و خطيرة، ليقدم بكل سوء نية ، على إحالة هذا المشروع على البرلمان ، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية.

وأمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.

إن الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل، إذ يجدد بأن لا تنازل عن حق الاضراب ، فهو يذكر بأن  هذا الحق يعد مكتسبا ذا حمولة وطنية و تاريخية ، انتزعته جموع النقابيين وشهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار ، بالنضال و بحريتهم وارواحهم، و شكل شعلة أساسية في معركة التحرير الوطنية و في معركة الاستقلال، كما يذكر بأن حق الإضراب هو حق كوني مكفول وطنيا بالدستور و دوليا بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة و لمنظمة العمل الدولية ، كما يذكر في هذا الصدد، بأن حق الإضراب معروض حاليا على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل البث فيه و يحظى هذا الملف بتعبئة و متابعة من الحركة النقابية الدولية.

و تأسيسا على ما سبق ، فإن الاتحاد المغربي للشغل :

• يدين بشدة استهتار وزير الشغل و معه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب
• يطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية.
• يطالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن.
• يُحَمل هذا الوزير و معه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
• يحذر مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان.
• يعبر عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
• يهيب بالمناضلات والمناضلين وبعموم الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية و بكل المدن و الجهات إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف مشروع الإجهاز على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية.
• يهيب بكل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية وحركة نقابية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني ببلادنا إلى التعبئة و توحيد المواقف و التكتل من أجل وقف محاولة الإجهاز على هذا الحق الدستوري و الإنساني.

                                                                                         الأمانة الوطنية

الدارالبيضاء 18 أكتوبر 2024

تتابع الشبكة النقابية الإقليمية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نضالات عمال صناعة السيارات في إيطاليا وخصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن خوض إضراب وتظاهرة كبيرة في روما يوم 18 أكتوبر 2024 بدعوة من اتحاد عمال المعادن الإيطالي (FIOM) واتحاد عمال المعادن (FIM) ونقابة عمال المعادن (UILM).

إن الشبكة النقابية الإقليمية تعبر عن الوقوف على المخاطر المهددة قطاع صناعة السيارات وموقف النقابات بالدفاع عن مطالب العمال تعلن ما يلي:

مساندتنا لنضالات عمال ونقابات السيارات في إيطاليا من أجل الدفاع عن مصالح العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم خصوصا خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطاع.
مطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومات بالتدخل العاجل من أجل ضمان انتقال عادل لعمال الصناعة.
الدعوة إلى تفعيل استراتيجية ناجعة للصناعة وتوفير المواد الضرورية لإنجاحها بالتشاور والحوار مع النقابات.
المنظمات الموقعة:

الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالاتحاد العام التونسي للشغل.
النقابة الوطنية للصناعات الحديدية والإلكترونيك بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
نقابات الصناعات المصرية بالاتحاد المصري للنقابات العمالية.
الجامعة الوطنية للحديد والصناعات التركيبية للعمالين والإلكترونيك (الاتحاد المغربي للشغل).

بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق ، وبحضور الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل يومه 7 أكتوبر 2024، تم تنفيذ الوقفة التضامنية أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء من أجل رفع الصوت النقابي العالمي تحت شعار :
" لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت نير الاحتلال دعما لعمال وشعب فلسطين الأبية وتنديدا بالاحتلال الصهيوني الغاشم "