الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى
تم يومه السبت 28 دجنبر 2024 بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء اجتماع لجنة المرأة العاملة الممثلة من مختلف الشركات والوحدات الانتاجية للنقابات الموحدة بالاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بحضور الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى الدي القى خلاله كلمة تضمنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومواقف الاتحاد المغربي للشغل الثابتة من القرارات التراجعية للحكومة ( مشروع القانون التكبيلي للاضراب . مشروع قانون التقاعد .. التعاضد .. )

Image 2024 12 29 at 12.48.22 54935591
كما استحضر خلاله تاريخ الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الدي كان له دور ريادي في بزوغ الحركة النسائية المغربية بالدفاع عن قضايا النساء عموما والمراة العاملة خصوصا ضد التمييز واللامساواة وما تعانيه داخل أماكن العمل والتراجع عن المكتسبات التاريخية والتضييق على الحريات النقابية والتسويف في المطالب العادلة خاصة دات الصلة بالحريات النقابية وحقوق المرأة
وامام الاهتمام الدي يوليه الاتحاد المغربي للشغل للمراة وعلى ما تستحقه من عناية نظرا للدور الطلائعي الدي تلعبه المراة العاملة وما تتوفر عليه من كفاءات مهنية عالية .
وفي جو من النقاش الجاد والمسؤول تم الاتفاق على وضع استراتيجية وتسطير برنامج عمل من اهدافه تقوية التنظيم النقابي والتكوين النقابي والتاطير والتنقيب ودلك بتنسيق مع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بجهة الدارالبيضاء.سطات من أجل رفع التحديات المتعلقة بالتحولات الحالية من دكاء اصطناعي .الرقمنة . التحولات المناخية والبيئة وكسب الرهانات بالحفاظ على الاستقرار المهني وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة وكرامة المرأة العاملة بمختلف الشركات والمؤسسات والوحدات الانتاجية بالجهة.

 
تم يومه الأحد 15 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء اجتماع المجلس النقابي للنقابة الموحدة للمواد الغذائية بحضور الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى . حضر هدا الاجتماع عضوات وأعضاء المجلس النقابي يمثلون مختلف الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للنقابة الموحدة للمواد الغذائية. وقد تميز هدا اللقاء بالعرض الدي القاه الأخ أحمد بهنيس الكاتب العام حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني وما تعانية الطبقة العاملة بالجهة . وبعد تشخيص الوضع النقابي بقطاع المواد الغذائية ونقاش جاد ومسؤول اجمع الحاضرين عن ارادتهم الجامحة والمسؤولة في مواصلة تقوية التنظيم النقابي مع تسطير برنامج عمل يهتم بالتنظيم النقابي والتكوين والنقيب. و تم تاسيس لجنة تتكون من الكتاب العامون للمواكبة والمتابعة لانشطة اللجنة وكل ما يتعلق بالنقابة الموحدة للمواد الغذائية مع انتداب منسقين للتنظيمات الموازية ( الشبيبة العاملة.. المرأة العاملة .. المتقاعدين )
 
 
 

تم يومه الخميس 5 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء اجتماع بين اعضاء المكتب النقابي لشركة امتيك ومسؤولي ادارة الشركة تحت إشراف الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بحضور مسؤولي قطاع الكيماويات وخبير في عالم الشغل من أجل التهيء والدراسة والتحليل في افق ابرام اتفاقية جماعية بين ادارة الشركة والمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل تحترم فيه حقوق العمال والعاملات وصون مكتسباتهم ومن اجل تحسين الأوضاع المادية الاجتماعية والمهنية لإجراء الشركة

تحت شعار : " الصحة والسلامة اولا " نظم يومه للاربعاء 4 دجنبر 2924 الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى يوم دراسي حول لجان الصحة والسلامة المهنية لفاءدة اعضاء وعضوات لجانها. حضره الأخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الدي أعطى كلمته التوجيهية في مجال الصحة والسلامة وشروط العمل التي تعتبر من أولويات المطالب الأساسية للعمال بتوفير شروط العمل والحفاظ على صحة وسلامة العمال والعاملات وتطبيق القوانين ومقتضيات مدونة الشغل والمواثيق المتعلقة بالصحة والسلامة المهنة داخل الشركات والوحدات الإنتاجية. وبعد دلك تناول الكلمة الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي الدي تطرق الى السياق العام بتنظيم هدا اليوم الدراسي من أجل توفير شروط عمل لاءق وحماية اجتماعية وبيءية من اجل مقاولة مواطنة تحقيق التنافسية في الحفاظ على صحة وسلامة العاملات والعمال
في اطار التشريع المنظم لسلامة والصحة المهنية في مقدمتها بنود مدونة الشغل التي تعتبر هي المرجع الاساسيى الدي يوفر ويؤطر السلامة والصحة المهنة بالقطاع الخاص .مع تفعيل دور المراقبة والنهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية وتطوير نظام الحكامة وطب الشغل والتكوين المستمر وتطبيق لقوانين والتشريعات القانونية والسهر على صيانة الأجهزة والاليات العمل لوقاية الإجراء من المخاطر المهنية والسهر على الحفاظ على البيئة والمناخ السليم داخل الشركة ومحيطها وتفعيل دور المصلحة الطبية بالشركات والوحدات الإنتاجية.
وبعد العروض القيمة التي تم عرضها والنقاش الجاد والمسؤول وتدخلات العمال والعاملات تم خلق لجنة للمتابعة والمواكبة مع تسطير برنامج عمل من أجل التعبئة والتحسيس بالصحة وسلامة العمال والعاملات داخل الشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الأحياء الصناعية بالجهة.

نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى وبتنسيق مع الدائرة الوطنية للتكوين والثقافة العمالية يوم الأحد 1 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء يوم دراسي حول موضوع ؛ " وسائل تقنيات التنقيب " افتتح اشغاله الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية و الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بعرض لامس فيه الدور الأساسي الدي يلعبه التنقيب من أجل توسيع دائرة المنسبين والمنخرطين و يعتبر رافد اساسي في تقوية التنظيم النقابي للحفاظ على الحقوق وصون المكتسبات والتصدي لأي هجوم على الحقوق التاريخية للطبقة العاملة ودكر بالإكراهات والعراقيل التي تواجه بعض المسؤولين النقابيين ببعض الشركات والوحدات الإنتاجية.
واطر هدا اليوم الدراسي الأخ الدكتور محمد خفيفي الدي القى خلاله عرضا منميزا يتعلق بالعمل النقابي وعرف بالوسائل والاليات وتقنيات التنقيب بالأحياء الصناعية
وقد شارك في هدا اليوم الدراسي الكتاب العامون للشركات والمؤسسات التابعة للنقابة الموحدة للبناء والاخشاب من جهة و المسؤولين النقابيين من قطاع التجارة والخدمات كانت مشاركتهم قيمة مضافة في تنشيط هده الورشة وتطوعهم في الانخراط والعمل الى جانب الأخوات والاخوة اعضاء لجنة التنقيب وسيتم تسطير برنامج عمل خاص بالتنقبب النقابي بمختلف الأحياء الصناعية بالجهة.

تنفيذا لقرارات الكتابة التنفيذية للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى تم يومه الخميس 28 نونير 2024 عقد اجتماع المجلس النقابي للنقابة الموحدة للمطابع والنشر حضره الكتاب العامون لمختلف المطابع والمؤسسات والوحدات الإنتاجية المتعلقة بالمطابع والنشر بجهة الدارالبيضاء تدارسوا خلاله مختلف القضايا والمشاكل التي تهم القطاع والوضع التنظيمي لمواجهة التحديات والاكهراهات في ظل التحول الدي يعرفه القطاع بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة . وبعد نقاش ودراسة وتشخيص تم ترميم المكتب النقابي للنقابة الموحدة للمطابع والنشر وتسطير برنامج عمل من اسسه تقوية التنظيم والتكوين النقابي وتوسيع قاعدة المنتسبين كما تم تعيين منسقين للتنظيمات الموازية بالقطاع الشبيبة العاملة .. المرأة العاملة .. المتقاعدين .

بحضور الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ، ينظم الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب IBB
الاجتماع الاقليمي الثاني لشبكة الأسمنت لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط يومي 25.. 26 نونبر 2024 بالدارالبيضاء.
تحت شعار : " تدريب وتعزيز قدرات النساء والشباب النقابيين في قطاع البناء من أجل العدالة المناخية والانتقال العادل والصحة والسلامة المهنية "
ترأس هده الورشة الأخ أحمد بهنيس المنسق الوطني للاتحاد الدولي للبناء والاخشاب وممثلي الشركات العاملة بقطاع البناء والأسمنت من مختلف الشركات والوحدات الإنتاجية بكل من المغرب والدول العربية .

بحضور الأخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل.
عقد يومه السبت 23 نونبر 2024، يوم دراسي للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للعدلUMT في أفق عقد المؤتمر الوطني يومي: 13 و 14 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء

على هامش الجمع العام لشركة ماروك سوار يوم الأحد 24 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء عقد المكتب النقابي الجديد التي تم انتخابه لقاء مع الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى.

تنظم الجامعة الوطنية للحديد والصناعات التركيبية للمعادن والالكترونيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات ورشة عمل حول موضوع " دور التنظيمات النسائية النقابية في تعزيز الحقوق الأساسية للعاملات وحمايتهن من كل أشكال العنف والتحرش بالقطاعات الصناعية"وذلك يومي 22 ، 23نونبر 2024 بالدارالبيضاء.
الورشة تعززت بالكلمة التأطيرية للاخ احمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى كما تم دعوة الحكومة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية 190لمناهضة العنف والتحرش بأماكن العمل.

الاتحاد المغربي للشغل

الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

تم يومه الخميس 7 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغري للشغل بالدارالبيضاء عقد اجتماع المكاتب النقابية للنقابات الموحدة ( الحديد – الكيماويات – المواد الغدائية – التجارة والخدمات-   النسيج والجلد والالبسة الجاهزة – البناء والاخشاب – والمطابع والنشر - قطاع المناولة ) تحت اشراف الأخ احمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي ،

 تميزت اشغال هذا الاجتماع بكلمة القاها  عن بعد، الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حيا فيها بحرارة اطر النقابات الموحدة وطالب منها مواصلة الحفاظ  على روحها النضالية العالية  وحرصها على الحقوق والتصدي لكل اجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغرية، وايضا العرض الهام  الذي قدمه الأخ احمد بهنيس الكاتب العام الجهوي، الذي تطرق فيه الى مالت اليه الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية  من تدهور  واستياء جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات والغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية للمــاجورين كما تطرق الى تنكر الحكومة لالتزاماتها ولتمرير مشاريع قوانين تراجعية خارج اطار التوافق  مع الفرقاء الاجتماعيين بمؤسسة الحوار الاجتماعي ـ وعلى راسها مشروع قانون الاضراب وغيره من القوانين التي تستوجب التشاور والحوار والتوافق ، ومن جانب اخر نوه بالنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل مع تعبيره عن تضامن الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى مع النضالات الحالية لمختلف القطاعات المهنية.

واختتم الاخ بهنيس الكاتب العام الجهوي عرضه التوجيهي بالدعوة الى تقوية التنظيم وتوسيع دائرة المنتسبين بمختلف القطاعات المهنية بالأحياء الصناعية بالجهة وعبر عن اعتزازه وافتخاره بالحصيلة النضالية المشرفة  للاتحاد الجهوي من 2021 الى 2024 وبالمكاسب الهامة التي تم تحقيقها وانتزاعها لفائدة العمال والعاملات بالجهة .

ان المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى،المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024  بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:"مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية" ، وبعد استماعه  للكلمة التوجيهية الهامة التي القاها  الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل  والتي تناول فيها بالدرس والتحليل الاوضاع السياسية  الاقتصادية والاجتماعية  والتنظيمية  وتشخيص الوضع النقابي الحالي  الذي يتسم بالإجهاز على المكتسبات  والحقوق ، ومناورات  تمرير قوانين تراجعية (القانون التنظيمي للإضراب – التعاضد – التقاعد  وتعديل مدونة الشغل ) ، كما تطرق الى الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وعلى راسها الحريات النقابية  التي تسعى الحكومة جاهدة الى  ضربها بشكل احادي وفي تحد سافر   لفضيلة   الحوار الاجتماعي نذكر منها على الخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت احالته على البرلمان دون  الوفاء  بما تم الالتزام  به لاستكمال التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي .

  وبعد كلمة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى حول مالت اليه أوضاع الطبقة العاملة  بسبب الاستغلال الفاحش للعمال والعاملات بالشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الاحياء الصناعية بالجهة ومعاناتها اليومية في ما يخص ممارسة حقوقها المشروعة وعلى راسها الحريات النقابية ، مبرزا النضالات التي خاضها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى من سنة 2021 الى سنة 2024 التي تجلت في حصيلتها عن هذه السنوات الثلاث عن خوض سلسلة من الإضرابات  الناجحة ، بلغت 213 439 يوم  ، وانتزاع الحقوق والمكاسب وابرام الاتفاقيات الجماعية الى جانب تقوية التنظيم النقابي  على مختلف الأصعدة بما فيها التنظيمات الموازية ( المرأة – الشبيبة العاملة – المتقاعدين ) وتوسيع دائرة المنتسبين بتنقيب العشرات المقاولات والمؤسسات ،وتكوين المآت الأطر النقابية

وقد توجت اشغال هذا المجلس النقابي بتنظيم مهرجان كبير ترأسه الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور وفد المؤتمر الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات والسيد سفير دولة فلسطين والسيد مدير وكالة بيت مال القدس.

فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:

  • يثمن عاليا المواقف الجريئة التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه للقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل أحادي وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحبه من البرلمان وارجاعه الى طاولة الحوار الاجتماعي.
  • يحي النضالات الصامدة التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بمختلف القطاعات المهنية بالجهة والتي بفضلها تم تحقيق الحقوق وانتزاع المكاسب المادية والاجتماعية.
  • يجدد استعداده التام والتعبئة والانخراط الواسع في كل المبادارات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد المغربي للشغل من اجل فرض المطالب المشروعة والعادلة لكافة الاجراء وافشال مخططات تمرير القوانين التراجعية.
  • يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية، ويحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
  • يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والتصدي لكل اجراء تراجعي يضرب في العمق الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.

عاشت وحدة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

  عاش الاتحاد المغربي للشغل             الدارالبيضاء في : 26 أكتوبر 2024

تحت شعار " التنظيم النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل سبيلنا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية بشركة النقل CTM " تم يومه السبت 2 نونبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء تجديد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لشركة النقل CTM وتم انتخاب الأخ ناجدي عبد العزيز كاتب عام وطني .

بــــــــــيان

المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

، المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024

تحت شعار " مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية"

ان المجلس النقابي الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى،المنعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار:"مواصلة النضال من اجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية" ، وبعد استماعه للكلمة التوجيهية الهامة التي القاها الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والتي تناول فيها بالدرس والتحليل الاوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وتشخيص الوضع النقابي الحالي الذي يتسم بالإجهاز على المكتسبات والحقوق ، ومناورات تمرير قوانين تراجعية (القانون التنظيمي للإضراب – التعاضد – التقاعد وتعديل مدونة الشغل ) ، كما تطرق الى الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة وعلى راسها الحريات النقابية التي تسعى الحكومة جاهدة الى ضربها بشكل احادي وفي تحد سافر لفضيلة  الحوار الاجتماعي نذكر منها على الخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت احالته على البرلمان دون الوفاء بما تم الالتزام به لاستكمال التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي .

وبعد كلمة الأخ احمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى حول مالت اليه أوضاع الطبقة العاملة بسبب الاستغلال الفاحش للعمال والعاملات بالشركات والوحدات الإنتاجية بمختلف الاحياء الصناعية بالجهة ومعاناتها اليومية في ما يخص ممارسة حقوقها المشروعة وعلى راسها الحريات النقابية ، مبرزا النضالات التي خاضها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى من سنة 2021 الى سنة 2024 التي تجلت في حصيلتها عن هذه السنوات الثلاث عن خوض سلسلة من الإضرابات الناجحة ، بلغت 213 439 يوم ، وانتزاع الحقوق والمكاسب وابرام الاتفاقيات الجماعية الى جانب تقوية التنظيم النقابي على مختلف الأصعدة بما فيها التنظيمات الموازية ( المرأة – الشبيبة العاملة – المتقاعدين ) وتوسيع دائرة المنتسبين بتنقيب العشرات المقاولات والمؤسسات ،وتكوين المآت الأطر النقابية

وقد توجت اشغال هذا المجلس النقابي بتنظيم مهرجان كبير ترأسه الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور وفد المؤتمر الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات والسيد سفير دولة فلسطين والسيد مدير وكالة بيت مال القدس.

فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:

  • يثمن عاليا المواقف الجريئة التي يقوم بها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه للقوانين التراجعية التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل أحادي وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحبه من البرلمان وارجاعه الى طاولة الحوار الاجتماعي.
  • يحي النضالات الصامدة التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بمختلف القطاعات المهنية بالجهة والتي بفضلها تم تحقيق الحقوق وانتزاع المكاسب المادية والاجتماعية.
  • يجدد استعداده التام والتعبئة والانخراط الواسع في كل المبادارات النضالية التي يدعو اليها الاتحاد المغربي للشغل من اجل فرض المطالب المشروعة والعادلة لكافة الاجراء وافشال مخططات تمرير القوانين التراجعية.
  • يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية، ويحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
  • يهيب بكافة المناضلات والمناضلين للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والتصدي لكل اجراء تراجعي يضرب في العمق الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية.

عاشت وحدة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى

عاش الاتحاد المغربي للشغل            الدارالبيضاء في : 26 أكتوبر 2024

بحضور الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تنطلق اشغال المجلس النقابي الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى المنعقد تحت شعار:
" مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق و المكتسبات و صياغة الحريات النقابية"

  • ندين ممارسة وتصرفات إدارة شركة سانوفي افانتيس في خرق الحق والحريات النقابية
  • نعبر عن تضامننا اللامشروط مع مستخدمات ومستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس في جميع المبادرات النضالية بدءا بالإضراب المصحوب بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ابتداءا من الساعة 12H00 زوالا.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى تدين وتحتج على ممارسات وتصرفات إدارة الشركة سانوفي افانتيس المتمثلة في الخرق السافر للحق والحريات النقابية والمضايقات والهجوم المتواصل على ممارسة الحق النقابي وضرب العمل النقابي للتخلي على ممارسة حقهم النقابي، وثنيهم على الدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي ومستخدمات وأطر شركة سانوفي افانتيس.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية تعبر عن تضامنها اللامشروط وتهيب بكافة مناضلات ومناضلي مختلف الشركات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية بالقطاع، الانخراط الكلي والميداني بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة 12H00 أمام مقر شركة سانوفي افانتيس (العنوان: كلم 111 طريق الرباط قرب ماكدونالدز عين السبع) للتعبير عن تضامنهم مع النضال العادل والدفاع عن الكرامة والحق والحريات النقابية وممارسة الحق النقابي المشروع.

عاشت وحدة مستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس

عاشت وحدة قطاع الكيماويات

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الاتـــــــــحـــــــــــــاد المــــــــــغــــــــــــربي لـــــلـــــشـــــــــغــــــــــــــل    :

  • يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي / التكبيلي لحق الإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
  • يدين بشدة تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.

يدعو المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في بلادنا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب.

أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.

إن هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري.

إن وزير الشغل هذا، كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية و التي تعتبر ملغومة و زجرية و سالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة و خطيرة، ليقدم بكل سوء نية ، على إحالة هذا المشروع على البرلمان ، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية.

وأمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.

إن الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل، إذ يجدد بأن لا تنازل عن حق الاضراب ، فهو يذكر بأن  هذا الحق يعد مكتسبا ذا حمولة وطنية و تاريخية ، انتزعته جموع النقابيين وشهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار ، بالنضال و بحريتهم وارواحهم، و شكل شعلة أساسية في معركة التحرير الوطنية و في معركة الاستقلال، كما يذكر بأن حق الإضراب هو حق كوني مكفول وطنيا بالدستور و دوليا بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة و لمنظمة العمل الدولية ، كما يذكر في هذا الصدد، بأن حق الإضراب معروض حاليا على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل البث فيه و يحظى هذا الملف بتعبئة و متابعة من الحركة النقابية الدولية.

و تأسيسا على ما سبق ، فإن الاتحاد المغربي للشغل :

  • يدين بشدة استهتار وزير الشغل و معه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب
  • يطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية.
  • يطالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن.
  • يُحَمل هذا الوزير و معه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
  • يحذر مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان.
  • يعبر عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
  • يهيب بالمناضلات والمناضلين وبعموم الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية و بكل المدن و الجهات إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف مشروع الإجهاز على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية.
  • يهيب بكل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية وحركة نقابية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني ببلادنا إلى التعبئة و توحيد المواقف و التكتل من أجل وقف محاولة الإجهاز على هذا الحق الدستوري و الإنساني.

 

                                                                                         الأمانة الوطنية

الدارالبيضاء 18 أكتوبر 2024