المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يدعم الحملة الوطنية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ويعد هذا الموقف اعترافا أوليا بعدالة موقفنا.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يدعم الحملة الوطنية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ويعد هذا الموقف اعترافا أوليا بعدالة موقفنا.