لقد شهد يوم الثلاثاء 17/06/2014 أحداثا خطيرة وتعتبر سابقة من نوعها، تتجلى على الخصوص في قيام صاحب شركة سطاندا للتصبين بتجنيد مليشيات خاصة دعمها بعمال وعاملات شركة اشوطيكس التابعة له، وتحريضها للهجوم على عاملات وعمال شركة سطاندا الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية سلمية بجانب الشركة، وقد أسفر هذا الهجوم العنيف الذي استخدمت فيه الهراوات والعصي عن إصابة العديد من العاملات والممثلين النقابيين بإصابات مختلفة تقدموا بشأنها بشكايات  لدى دائرة الأمن بالحي الصناعي.

السيد الوالي:

إن هذه الأحداث المؤلمة والتصرفات لصاحب شركة سطاندا المعروف لدى السلطات بجبروته وطغيانه تؤكد مرة أخرى استمرار الهجوم المعادي لحقوق العمال وعلى رأسها الحق النقابي الذي يتمسك به العمال بالرغم مما يتعرضون له من ترهيب لأنهم أصحاب حق ولا يطالبون إلا بحقوق مشروعة يهضمها المشغل الذي سبق له أن طرد 25 عامل من ضمنهم أعضاء المكتب النقابي في شهردجنبر2013، وبتاريخ 22 ماي2014 طرد مكتبا نقابيا جديدا و10عمال آخرين، هذا بالإضافة إلى رفضه حضور ثلاثة اجتماعات استدعته إليها مندوبية التشغيل سيدي عثمان بن امسيك. والنزاع مطروحا على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ولكن تاريخ البت لم يحدد بعد.

السيد الوالي:

من أجل حماية حقوق العمال المشروعة ومن أجل ضمان ممارسة الحقوق والحريات النقابية التي يضمنها الدستور، نطلب منكم التدخل لرفع الحصار المضروب على ممارسة الحق والحرية النقابية بالحي الصناعي مولاي رشيد ولفرض احترام القوانين وعلى رأسها مدونة الشغل التي لا يحترم أدناها أغلب المقاولات التي تشغل عمالها بدون وثائق وبدون تغطية اجتماعية وبدون حد أدنى للأجر مع تذكيرهم بأن أجور مئات العمال بهذا الحي الصناعي لا تتعدى 6 درهم في الساعة بدل الحد الأدنى الجاري به العمل..

وتقبلوا فائق التقدير.

احمد بهنيس

الكاتب العام