بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق ، وبحضور الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل يومه 7 أكتوبر 2024، تم تنفيذ الوقفة التضامنية أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء من أجل رفع الصوت النقابي العالمي تحت شعار :
” لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت نير الاحتلال دعما لعمال وشعب فلسطين الأبية وتنديدا بالاحتلال الصهيوني الغاشم “

من الوقفة الاحتجاجية الحاشدة المنظمة من طرف الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغربUMT للتذكير بالمطالب المشروعة لكافة المتقاعدات و المتقاعدين و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 01 أكتوبر 2024

وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على الساعة الثانية زوالا المتقاعدات وللمتقاعدين للقطاع الخاص أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء:

• احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها واصرارها على حرمان أزيد من 40% من المتقاعدين و المتقاعدات من حقهم في المعاش ( 0 درهم شهريا)
• هذه الوقفة تأتي تزامنا مع انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت اشراف وزيرة الاقتصاد والمالية.
• الاتحاد المغربي للشغل يندد بقوة بعدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بإلغاء الشرط المجحف ل 3240 يوم الذي يرمي بعشرات الالاف من المتقاعدين للفقر والفاقة.
• الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب يطالب بزيادة عامة جزافية بقدر 1500 درهم وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.

يعيش أزيد من 700.000 من المتقاعدات والمتقاعدين، المنخرطون في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضاعا مأساوية ترمي بهم إلى الفقر والفاقة نظرا لهزالة معاشات تقاعدهم.

 وفي الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة لآلاف المتقاعدين وفي التنكر لالتزامها بمـوجب الاتفاق المبرم بين السيد رئيس الحكومة وأرباب العمل وممثلي الحركة النقـابية مـمـثلة بالاتــحـاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022، أي منذ 18 شهر، في إطار الحوار الاجتماعي والذي ينص على إلغاء ذلكم الشرط الظالم والمشؤوم باستيفاء 3240 يوم كاملة من أجل الاستفادة من “معاش تقاعد” ولو منقوصا بيوم واحد، يقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر والهشاشة بمعاشات مجحفة وبعيدة عن ضمان العيش الكريم.

ففي الوقت الذي تستغل فيه الحكومة الاشتراكات ومدخرات الأجراء في القطاع الخاص، باستثمارها عبر صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة هزيل وفي مشاريع لا تعود بالنفع على المنخرطين من المستخدمات والمستخدمين، فها هي المعطيات المرة والصادمة لواقع المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب:

 لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهريا،

• 60% من المتقاعدين يتقاضون أقل من 1500 درهم،
• 22% منهم تقل معاشاتهم عن 1000 درهم،
• 40% من المتقاعدين يحرمون كليا من المعاش لعدم استيفائهم الشرط الظالم والمجحف المتمثل في 3240 يوم من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحالون على المعاش ب 0 درهم،
• 7 % فقط من المحالين على التقاعد يتقاضون السقف الأقصى المحدد للمعاش بقدر 4200 درهم فقط بعد استيفائهم لجميع الشروط،
• أقل من مليون وثمان مئة ألف من أصل ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص مصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• 3/2 من الاجراء المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يستفيدون من تصريح كلي من 12 شهر على 12 في السنة و 26 يوم على 26 في الشهر مما يعطي معاشا هزيلا.

فيا للعار

واستحضارا لهاته الأوضاع الاجتماعية المأسوية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خــدمة الاقـتـصاد الوطـني، فإن الاتـحـاد المغربي للشغل من خلال الاتـحـاد النقابـي للمـتـقـاعــدين ووفاء منـه لمـبادئه ومـواقـفه الثابتة في الدفاع والترافع عن قضايا كل شرائح الطبقة العاملة:

• يدين بشدة مواقف الدوائر الحكومية المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التأخير الممنهج لمدة 18 شهر في تنزيل بنود الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022 بين الحكومة وارباب العمل والاتحاد المغربي للشغل.
• يستـنكر تمـلص الحـكومة مـن الـتـزاماتها المضـمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 المـوقـع مـع الاتـــحـاد المغربي للشغل، وتماطلها في إصدار مراسم تطبيقية بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضها الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد.
• يطالب الحكومة بزيادة جزافية عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد وبالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم )
• يجدد دعوته للحكومة خاصة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
• يطالب الحكومة بتنفيذ التزامها خلال الحوار الاجتماعي بتعميم الزيادة ب 5% في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما فوق خلافا لما تم تحريفه في التطبيق.

وتأسيسا على ما سبق فإن الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب:

• يحمل الحكومة الاوضاع القاسية لشريحة المتقاعدات والمتقاعدين
• يدعو مرة أخرى الحكومة ووزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة البند الذي يهم تحسين أوضاع المتقاعدات والمتقاعدين، وتطبيقه بأثر رجعي منذ توقيع الاتفاق

 وعلـــيــه يـــقـــرر:

 تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 يناير 2024 على الساعة الثانية زوالا، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، نهيب بكافة المتقاعدات والمتقاعدين الحضور بكثافة لإنجاح هذه المحطة النضالية لتحقيق المطالب المشروعة وضمان الكرامة.

 عاشت وحدة المتقاعدات والمتقاعدين

عاش الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء، في 22 يناير 2024

الأمانة الوطنية

بيان اتفاقية طرام

• توقيع اتفاق اجتماعي بين المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي وأطر شركة طرامواي البيضاء و إدارة شركة RATP-DEV.
• مكتسبات جديدة يحصل عليها مستخدمي وأطر شركة طرامواي بفضل وحدتهم النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.

في إطار الشراكة التي تجمع المكتب النقابي لمستخدمي وأطر الطرامواي المنضوي تحت لواء الاتحــــاد المغــــــربي للشغــــــــل والإدارة العــــــــــامة لشركـــــــــــة الطــــــــــــرامواي الدار البيضـــــــــــاء RATP-DEV، وتتويجا لمسلسل المفاوضات البناءة والمسؤولة التي خاضها الطرفـــــــان للوصــــــــــول إلى تحسين الأوضــــــــــاع المـــــــــــــادية و الاجتمــــــــاعية للأجــــــــراء ، تــم يـــــــــــوم الاثنــــــــــين 18 دجنبر 2023، بمقر الاتـــحــــــــــــاد المــــغـــــــربي للشغـــــل، عقــــد اجتمــــاع لتوقـــيـــع بروتوكــول الاتفــاق بين المــــــــــكتب النـــقـــــــــــــــــابي للاتحـــــــــاد المغــــــــــربي للشغــــــل و الإدارة العـــامة لشـركـــــــة RATP-DEV ، وذلــــك بحــضــــور الأخ الأمـــين العام للاتحاد المغربي للشـغــــل و أعــــــضــــاء مـــــن الأمــــانة الوطـــنــــية، و الســـيد CHRISTOPHE TENTHOREY المدير العام لشركة RATP-DEV، مصحوبا بمدراء و أطر الشركة، وأعضاء المكتب النقابي لمستخدمي وأطر طرامواي البيضاء.

وخلال هذا اللقاء، شدد الأمين العام للاتحــــاد المغــــــربي للشغــــــــل والمدير العام لشركة الطرامواي على أهمية الحـــــــوار الاجتماعي والشراكة في ضمان السلم الاجتماعي وفي تطويـــــــر أوضاع الموارد البشرية وفي استدامة تطور الشركة، معلنين في ذات الآن أن الاتفاق الاجتماعي الحالي، باعتباره لبنة أخرى في مسلسل تكريس الحوار البناء والمسؤول، فهو يشكل إضافة للاتفاقات السابقة، أساسا لبلورة اتفاقية جماعية غضون سنة 2024.

ويتضمن هذا الاتفاق مجموعة من المكتسبات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير 2024:

• الزيادة في نظام التعويضات لكل الفئات.
• الزيادة في الأجور
• تسوية ومراجعة الأجور بين مختلف المديريات بالشركة.
• الزيادة في منحة المردودية لمجموعة من الفئات
• الزيادة في منحة عيد الأضحى.
• تحسين التغطية الصحية بتطوير التأمين التكميلي عن المرض.
• تحسين شروط الصحة و السلامة وظروف العمل.

هذا وقد التزم المكتب النقابي باسم المستخدمين بالرفع من المردودية، و بتطوير جودة الخدمات المقدمة إلى الزبناء، وباحترام قواعد الصحة و السلامة المهنية، وبتحسيس الأجراء على أهمية احترام توقيت انطلاق و وصول القاطرات، وبضمان استمرارية العمل بنهج سياسة الحوار كآلية مثلى لتجاوز كل الصعوبات.

وبهذا الاتفاق يكون الفرقاء الاجتماعيون من نقابة و إدارة قد أسسوا لعلاقات مهنية رفيعة المستوى مبنية على الحوار و الشراكة بما فيه خير للمرتفئين البيضاويين اللذين يستعملون هذا النقل الحضري الذي يعد مفخرة لمدينة الدار البيضاء.

عاشت وحدة مستخدمي و أطر شركة الطرامواي البيضاء

عاش الاتحاد المغربي للشغل

   دائرة الاعلام والتواصل     

الدار البيضاء 18 دجنبر 2023

تم يومه الاحد 28 ماي 2023 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء اجتماع الكتابة التنفيدية للاتحاد الحهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى تحت رئاسة الأخ أحمد بهنيس عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الحهوي.

استهل اللقاء بتشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتسم بالهجوم المتواصل على الحقوق وممارسة الحق النقابي بالقطاع الخاص والقطاع العام مع تنكر الحكومة إلى التزاماتها في الزيادة العامة في الاجور والتخفيض الضريبي على الاجور ومواقف الاتحاد المغربي للشغل الثابتة في الدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات.

كما اكد على مواصلة البرامج المسطرة المتعلقة بالتنظيم النقابي والتكوين والتنقيب بمختلف الأحياء الصناعية بالجهة والى تقوية التنظيم من أجل التصدي لكل القرارات وكل اجهاز على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتهم  التاريخية .