• ندين ممارسة وتصرفات إدارة شركة سانوفي افانتيس في خرق الحق والحريات النقابية
• نعبر عن تضامننا اللامشروط مع مستخدمات ومستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس في جميع المبادرات النضالية بدءا بالإضراب المصحوب بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ابتداءا من الساعة 12H00 زوالا.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى تدين وتحتج على ممارسات وتصرفات إدارة الشركة سانوفي افانتيس المتمثلة في الخرق السافر للحق والحريات النقابية والمضايقات والهجوم المتواصل على ممارسة الحق النقابي وضرب العمل النقابي للتخلي على ممارسة حقهم النقابي، وثنيهم على الدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي ومستخدمات وأطر شركة سانوفي افانتيس.

إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية تعبر عن تضامنها اللامشروط وتهيب بكافة مناضلات ومناضلي مختلف الشركات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية بالقطاع، الانخراط الكلي والميداني بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة 12H00 أمام مقر شركة سانوفي افانتيس (العنوان: كلم 111 طريق الرباط قرب ماكدونالدز عين السبع) للتعبير عن تضامنهم مع النضال العادل والدفاع عن الكرامة والحق والحريات النقابية وممارسة الحق النقابي المشروع.

عاشت وحدة مستخدمي وأطر شركة سانوفي افانتيس

عاشت وحدة قطاع الكيماويات

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الاتـــــــــحـــــــــــــاد المــــــــــغــــــــــــربي لـــــلـــــشـــــــــغــــــــــــــل    :

• يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي / التكبيلي لحق الإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
• يدين بشدة تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.

يدعو المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في بلادنا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب.

أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.

إن هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري.

إن وزير الشغل هذا، كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية و التي تعتبر ملغومة و زجرية و سالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة و خطيرة، ليقدم بكل سوء نية ، على إحالة هذا المشروع على البرلمان ، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية.

وأمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.

إن الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل، إذ يجدد بأن لا تنازل عن حق الاضراب ، فهو يذكر بأن  هذا الحق يعد مكتسبا ذا حمولة وطنية و تاريخية ، انتزعته جموع النقابيين وشهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار ، بالنضال و بحريتهم وارواحهم، و شكل شعلة أساسية في معركة التحرير الوطنية و في معركة الاستقلال، كما يذكر بأن حق الإضراب هو حق كوني مكفول وطنيا بالدستور و دوليا بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة و لمنظمة العمل الدولية ، كما يذكر في هذا الصدد، بأن حق الإضراب معروض حاليا على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل البث فيه و يحظى هذا الملف بتعبئة و متابعة من الحركة النقابية الدولية.

و تأسيسا على ما سبق ، فإن الاتحاد المغربي للشغل :

• يدين بشدة استهتار وزير الشغل و معه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب
• يطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية.
• يطالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن.
• يُحَمل هذا الوزير و معه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
• يحذر مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان.
• يعبر عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
• يهيب بالمناضلات والمناضلين وبعموم الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية و بكل المدن و الجهات إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف مشروع الإجهاز على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية.
• يهيب بكل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية وحركة نقابية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني ببلادنا إلى التعبئة و توحيد المواقف و التكتل من أجل وقف محاولة الإجهاز على هذا الحق الدستوري و الإنساني.

 

                                                                                         الأمانة الوطنية

الدارالبيضاء 18 أكتوبر 2024

تتابع الشبكة النقابية الإقليمية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نضالات عمال صناعة السيارات في إيطاليا وخصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن خوض إضراب وتظاهرة كبيرة في روما يوم 18 أكتوبر 2024 بدعوة من اتحاد عمال المعادن الإيطالي (FIOM) واتحاد عمال المعادن (FIM) ونقابة عمال المعادن (UILM).

إن الشبكة النقابية الإقليمية تعبر عن الوقوف على المخاطر المهددة قطاع صناعة السيارات وموقف النقابات بالدفاع عن مطالب العمال تعلن ما يلي:

مساندتنا لنضالات عمال ونقابات السيارات في إيطاليا من أجل الدفاع عن مصالح العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم خصوصا خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطاع.
مطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومات بالتدخل العاجل من أجل ضمان انتقال عادل لعمال الصناعة.
الدعوة إلى تفعيل استراتيجية ناجعة للصناعة وتوفير المواد الضرورية لإنجاحها بالتشاور والحوار مع النقابات.
المنظمات الموقعة:

الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالاتحاد العام التونسي للشغل.
النقابة الوطنية للصناعات الحديدية والإلكترونيك بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
نقابات الصناعات المصرية بالاتحاد المصري للنقابات العمالية.
الجامعة الوطنية للحديد والصناعات التركيبية للعمالين والإلكترونيك (الاتحاد المغربي للشغل).

بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق ، وبحضور الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل يومه 7 أكتوبر 2024، تم تنفيذ الوقفة التضامنية أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء من أجل رفع الصوت النقابي العالمي تحت شعار :
” لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت نير الاحتلال دعما لعمال وشعب فلسطين الأبية وتنديدا بالاحتلال الصهيوني الغاشم “

من الوقفة الاحتجاجية الحاشدة المنظمة من طرف الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغربUMT للتذكير بالمطالب المشروعة لكافة المتقاعدات و المتقاعدين و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 01 أكتوبر 2024

وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على الساعة الثانية زوالا المتقاعدات وللمتقاعدين للقطاع الخاص أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء:

• احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها واصرارها على حرمان أزيد من 40% من المتقاعدين و المتقاعدات من حقهم في المعاش ( 0 درهم شهريا)
• هذه الوقفة تأتي تزامنا مع انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت اشراف وزيرة الاقتصاد والمالية.
• الاتحاد المغربي للشغل يندد بقوة بعدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بإلغاء الشرط المجحف ل 3240 يوم الذي يرمي بعشرات الالاف من المتقاعدين للفقر والفاقة.
• الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب يطالب بزيادة عامة جزافية بقدر 1500 درهم وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.

يعيش أزيد من 700.000 من المتقاعدات والمتقاعدين، المنخرطون في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضاعا مأساوية ترمي بهم إلى الفقر والفاقة نظرا لهزالة معاشات تقاعدهم.

 وفي الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة لآلاف المتقاعدين وفي التنكر لالتزامها بمـوجب الاتفاق المبرم بين السيد رئيس الحكومة وأرباب العمل وممثلي الحركة النقـابية مـمـثلة بالاتــحـاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022، أي منذ 18 شهر، في إطار الحوار الاجتماعي والذي ينص على إلغاء ذلكم الشرط الظالم والمشؤوم باستيفاء 3240 يوم كاملة من أجل الاستفادة من “معاش تقاعد” ولو منقوصا بيوم واحد، يقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر والهشاشة بمعاشات مجحفة وبعيدة عن ضمان العيش الكريم.

ففي الوقت الذي تستغل فيه الحكومة الاشتراكات ومدخرات الأجراء في القطاع الخاص، باستثمارها عبر صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة هزيل وفي مشاريع لا تعود بالنفع على المنخرطين من المستخدمات والمستخدمين، فها هي المعطيات المرة والصادمة لواقع المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب:

 لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهريا،

• 60% من المتقاعدين يتقاضون أقل من 1500 درهم،
• 22% منهم تقل معاشاتهم عن 1000 درهم،
• 40% من المتقاعدين يحرمون كليا من المعاش لعدم استيفائهم الشرط الظالم والمجحف المتمثل في 3240 يوم من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحالون على المعاش ب 0 درهم،
• 7 % فقط من المحالين على التقاعد يتقاضون السقف الأقصى المحدد للمعاش بقدر 4200 درهم فقط بعد استيفائهم لجميع الشروط،
• أقل من مليون وثمان مئة ألف من أصل ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص مصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• 3/2 من الاجراء المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يستفيدون من تصريح كلي من 12 شهر على 12 في السنة و 26 يوم على 26 في الشهر مما يعطي معاشا هزيلا.

فيا للعار

واستحضارا لهاته الأوضاع الاجتماعية المأسوية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خــدمة الاقـتـصاد الوطـني، فإن الاتـحـاد المغربي للشغل من خلال الاتـحـاد النقابـي للمـتـقـاعــدين ووفاء منـه لمـبادئه ومـواقـفه الثابتة في الدفاع والترافع عن قضايا كل شرائح الطبقة العاملة:

• يدين بشدة مواقف الدوائر الحكومية المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التأخير الممنهج لمدة 18 شهر في تنزيل بنود الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022 بين الحكومة وارباب العمل والاتحاد المغربي للشغل.
• يستـنكر تمـلص الحـكومة مـن الـتـزاماتها المضـمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 المـوقـع مـع الاتـــحـاد المغربي للشغل، وتماطلها في إصدار مراسم تطبيقية بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضها الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد.
• يطالب الحكومة بزيادة جزافية عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد وبالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم )
• يجدد دعوته للحكومة خاصة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
• يطالب الحكومة بتنفيذ التزامها خلال الحوار الاجتماعي بتعميم الزيادة ب 5% في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما فوق خلافا لما تم تحريفه في التطبيق.

وتأسيسا على ما سبق فإن الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب:

• يحمل الحكومة الاوضاع القاسية لشريحة المتقاعدات والمتقاعدين
• يدعو مرة أخرى الحكومة ووزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة البند الذي يهم تحسين أوضاع المتقاعدات والمتقاعدين، وتطبيقه بأثر رجعي منذ توقيع الاتفاق

 وعلـــيــه يـــقـــرر:

 تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 يناير 2024 على الساعة الثانية زوالا، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، نهيب بكافة المتقاعدات والمتقاعدين الحضور بكثافة لإنجاح هذه المحطة النضالية لتحقيق المطالب المشروعة وضمان الكرامة.

 عاشت وحدة المتقاعدات والمتقاعدين

عاش الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل

 

الدار البيضاء، في 22 يناير 2024

الأمانة الوطنية

بيان اتفاقية طرام

• توقيع اتفاق اجتماعي بين المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي وأطر شركة طرامواي البيضاء و إدارة شركة RATP-DEV.
• مكتسبات جديدة يحصل عليها مستخدمي وأطر شركة طرامواي بفضل وحدتهم النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.

في إطار الشراكة التي تجمع المكتب النقابي لمستخدمي وأطر الطرامواي المنضوي تحت لواء الاتحــــاد المغــــــربي للشغــــــــل والإدارة العــــــــــامة لشركـــــــــــة الطــــــــــــرامواي الدار البيضـــــــــــاء RATP-DEV، وتتويجا لمسلسل المفاوضات البناءة والمسؤولة التي خاضها الطرفـــــــان للوصــــــــــول إلى تحسين الأوضــــــــــاع المـــــــــــــادية و الاجتمــــــــاعية للأجــــــــراء ، تــم يـــــــــــوم الاثنــــــــــين 18 دجنبر 2023، بمقر الاتـــحــــــــــــاد المــــغـــــــربي للشغـــــل، عقــــد اجتمــــاع لتوقـــيـــع بروتوكــول الاتفــاق بين المــــــــــكتب النـــقـــــــــــــــــابي للاتحـــــــــاد المغــــــــــربي للشغــــــل و الإدارة العـــامة لشـركـــــــة RATP-DEV ، وذلــــك بحــضــــور الأخ الأمـــين العام للاتحاد المغربي للشـغــــل و أعــــــضــــاء مـــــن الأمــــانة الوطـــنــــية، و الســـيد CHRISTOPHE TENTHOREY المدير العام لشركة RATP-DEV، مصحوبا بمدراء و أطر الشركة، وأعضاء المكتب النقابي لمستخدمي وأطر طرامواي البيضاء.

وخلال هذا اللقاء، شدد الأمين العام للاتحــــاد المغــــــربي للشغــــــــل والمدير العام لشركة الطرامواي على أهمية الحـــــــوار الاجتماعي والشراكة في ضمان السلم الاجتماعي وفي تطويـــــــر أوضاع الموارد البشرية وفي استدامة تطور الشركة، معلنين في ذات الآن أن الاتفاق الاجتماعي الحالي، باعتباره لبنة أخرى في مسلسل تكريس الحوار البناء والمسؤول، فهو يشكل إضافة للاتفاقات السابقة، أساسا لبلورة اتفاقية جماعية غضون سنة 2024.

ويتضمن هذا الاتفاق مجموعة من المكتسبات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير 2024:

• الزيادة في نظام التعويضات لكل الفئات.
• الزيادة في الأجور
• تسوية ومراجعة الأجور بين مختلف المديريات بالشركة.
• الزيادة في منحة المردودية لمجموعة من الفئات
• الزيادة في منحة عيد الأضحى.
• تحسين التغطية الصحية بتطوير التأمين التكميلي عن المرض.
• تحسين شروط الصحة و السلامة وظروف العمل.

هذا وقد التزم المكتب النقابي باسم المستخدمين بالرفع من المردودية، و بتطوير جودة الخدمات المقدمة إلى الزبناء، وباحترام قواعد الصحة و السلامة المهنية، وبتحسيس الأجراء على أهمية احترام توقيت انطلاق و وصول القاطرات، وبضمان استمرارية العمل بنهج سياسة الحوار كآلية مثلى لتجاوز كل الصعوبات.

وبهذا الاتفاق يكون الفرقاء الاجتماعيون من نقابة و إدارة قد أسسوا لعلاقات مهنية رفيعة المستوى مبنية على الحوار و الشراكة بما فيه خير للمرتفئين البيضاويين اللذين يستعملون هذا النقل الحضري الذي يعد مفخرة لمدينة الدار البيضاء.

عاشت وحدة مستخدمي و أطر شركة الطرامواي البيضاء

عاش الاتحاد المغربي للشغل

 

   دائرة الاعلام والتواصل     

الدار البيضاء 18 دجنبر 2023