تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بناءا على قرار الأمانة الوطنية UMT لتنظيم حملة الوطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر 2020، نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 وقفة احتجاجية بالحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتدين التسريح الجماعي للعاملات والعمال بسبب تصديهم لهضم الحقوق والتحايل على القانون، وضد الموقف المتفرج للحكومة والمتواطئ، ولتستنكر الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية ورفض القانون التكبيلي للإضراب و لقانون النقابات و للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، مذكرين الحكومة بأن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية
و استنكر العمال الطرد الجماعي الذي تعرضوا له، و كذا إغلاق الشركات بالركوب على كورونا رغم أغلبهم إشتغل خلال فترة الحجر الصحيو  طالب المحتجون من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع حل لهذا المشكل، خصوصا و انهم يعانون ماديا، و ظروفهم الإجتماعية تأزمت بشكل كبيرهذا وقد سطر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، برنامجا احتجاجيا، يندرج ضمن برنامج “شهر من الاحتجاج”، الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل.

قرر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى تنظيم وقفة احتجاجية للمطرودين والموقوفين عن العمل جراء جائحة كوفيد19 وضحايا  الطرد التعسفي والأطر النقابية لمختلف القطاعات المهنية بالجهة يوم السبت 03 اكتوبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا (11h00 ) وذلك أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل 232 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء .

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية :

1- تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها يوم 14 شتنبر 2020 والقاضي بتنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج من 20 شتنبر إلى 20 اكتوبر 2020 تحت شعار :

• . ضد طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد19
• . ضد الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة
• . ضد القوانين التراجعية :
  •   – مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب
  •   – مشروع قانون النقابات

2- تنفيذا للبرنامج النضالي الاحتجاجي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى خلال نفس الفترة أعلاه المتضمن للعديد من الأساليب النضالية .

3- رفضا لسلوك الحكومة المستفز والمنتهز للظروف الوبائية الحالية ومحاولتها تمرير القوانين التراجعية ( المشروع التكبيلي لحق الإضراب ، مشروع قانون النقابات ، محاولات مراجعة مدونة الشغل وتفويت مصحات الضمان الاجتماعي … )

4- شجبا لسياسة الطرد الفردي والجماعي للعاملات والعمال من طرف بعض أرباب العمل في استغلال واضح لتداعيات كوفيد 19 ومن تم مواصلتهم الهجوم على أهم مكتسبات الطبقة العاملة المغربية في مجال الحق والحريات النقابية بشكل خاص ومقتضيات مدونة الشغل بشكل عام أمام الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة .

5- تضامنا مع العاملات والعمال المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من الجائحة وكل ضحايا الطرد التعسفي .

6- استنكارا للاغلاقات والتوقيفات ولحملات المتابعات والمحاكمات القضائية في حق العاملات والعمال وممثليهم النقابيين لممارستهم حق من حقوقهم الدستورية ، مما يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل وكل الاتفاقيات ، الأعراف والمواثيق الدولية .

7- تضامنا مع النضالات والكفاح النقابي لعاملات وعمال مختلف القطاعات المهنية للجهة التي تدافع بروح نضالية عالية على حقوقها ومكتسباتها .

وعليه فان الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى  يدعو  الطبقة العاملة بالجهة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية وكل المحطات النضالية التي سيتخذها الاتحاد المغربي للشغل وطنيا ، جهويا ، محليا وقطاعيا دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة المغربية .

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الوحدة النقابية

الدارالبيضاء في 26 شتنبر 2020

تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بناءا على قرار الأمانة الوطنية UMT لتنظيم حملة الوطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر 2020، نظم الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2020 وقفة احتجاجية بالحي الصناعي البرنوصي تحديدا أمام مقر شركة Miroglio MAROC، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتدين التسريح الجماعي للعاملات والعمال بسبب تصديهم لهضم الحقوق والتحايل على القانون، ولتستنكر الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية ورفض قانون الإضراب وقانون النقابات و للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 مذكرين الحكومة بأن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية

في اطار الحملة الوطنية التي دعت اليها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغها الصادر يوم 15 شتنبر 2020 احتجاجا على القرارات  الحكومية الجائرة في حق الطبقة العاملة من خلال  محاولتها استغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية وتكبيلية من قبيل قانوني الإضراب والنقابات و تفويت مصحات الضمان الاجتماعي….و استنكارا للهجمة الشرسة لبعض أرباب العمل على الحقوق و الحريات النقابية واستغلالهم الظرفية الوبائية لتسريح، وطرد، متابعة ومحاكمة العاملات والعمال وبخاصة ممثليهم النقابيين، عقد الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 اجتماعا للمداومين و ممثلي المكاتب  النقابية لتسطير برنامج نضالي طيلة الفترة الممتدة بين 20 شتنبر الجاري و 20 أكتوبر 2020. وقد خلص الاجتماع إلى برمجة العديد من الوقفات الاحتجاجية بالاحياء الصناعية للدارالبيضاء وبعض الأنشطة النضالية سيعلن عن تواريخها في حينه.